سخنگوي قوه قضائيه تشريح کرد:
چرايي ممنوع التصويري رئيس جمهور اسبق
سه شنبه 18 اسفند 1394 - 10:44:25 PM

خبرايران-سخنگوي دستگاه قضا اعلام کرد ممنوع التصويري رئيس جمهور اسبق مباني قانوني متعددي دارد ودر چارچوب مصوبات شوراي عالي امنيت ملي وهمچنين اختيارات دادستاني است .
معاون اول قوه قضائيه گفت: دستور دادستان تهران براي منع انتشار اخبار از رئيس جمهور اسبق، يک دستور قضايي است و حتي اگر مصوبه اي در شوراي عالي امنيت ملي و دبيرخانه آن نبود، اين اختياري است که قانون به دادستان داده است.
محسني اژه اي در باره ابراز نظر ديروز رئيس جمهور مبني بر غير قانوني بودن ممنوع التصويري رئيس جمهور اسبق گفت:احتمالا به علت مشغله زياد، اقاي روحاني اين مصوبه را به خاطر نداشته است.
سخنگوي دستگاه قضا با اشاره به مصوبه شماره 298 شوراي عالي امنيت ملي تصريح کرد: بر اساس اين مصوبه ، سياستهاي خبري ورسانه اي از سوي دبيرخانه شورا ، تدوين و به همه رسانه ها از جمله رسانه ملي، مطبوعات و خبرگزاريها ابلاغ مي شود.
وي افزود: براي اين کار و براساس همين مصوبه  کارگروهي پيش بيني شده که اين کارگروه مرکب از يک رئيس به انتخاب دبير شوراي عالي امنيت ملي، سه نماينده از طرف روساي سه قوه و همچنين نمايندگاني از طرف وزراي کشور، اطلاعات،فرهنگ و ارشاد و نمايندگاني از
طرف ستاد کل نيروهاي مسلح و  صدا و سيما است، که سياستگذاري تبليغات در آن انجام مي گيرد.
محسني اژه اي با اشاره به مصوبات متعدد اين کارگروه در دولت قبل و دولت فعلي افزود: اين کارگروه در جريان فتنه سال 88 که عده اي حاضر به تمکين در برابر قانون نشدند و کشور را با آشوب مواجه کردند، در خصوص رئيس جمهور اسبق تصميم گرفت، وي ممنوع التصوير شود، و اخبار و تصاويروي  در رسانه ها منعکس نشود.
محسني اژه اي گفت: دبير خانه شوراي عالي امنيت ملي نيز مصوبات اين کارگروه  رسانه اي را براي اجرا ابلاغ مي کند.
معاون اول قوه قضائيه افزود : حتي اگر مصوبه شوراي عالي امنيت ملي در اين باره وجود نداشت، دادستان تهران براساس اختيارات ووظايف قانوني خود دستور قضايي در اين خصوص صادر کرده است و اين دستور به قوت خود باقي است و لازم الاجرا است.


http://inni.ir/?code=3346
بستن   چاپ